وزارة المالية بولاية القضارف بقيادة الوزيرة نجاة أحمد محمد أفلحت في أن تصنع من (الفسيخ شربات) وذلك من خلال توظيف الموارد الذاتية التوظيف الأمثل بغرض تحقيق أعلى معدلات التنمية لم تشهدها الولاية في زمن الأمن والاستقرار.
في الوقت الذي تتعلل الولايات (بشماعة) الحرب وتجعلها مبررا لايقاف مشروعات التنمية إلا ولاية القضارف التي جعلتها (حافزا ومشجعا) لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية.
300 كيلو من الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بمناطق التسويق كانت حلما (يراود) المزارعين منذ الاستقلال اليوم أصبحت (واقعا) معاشا منها ما تم تنفيذه الآن والمتبقي في الطريق.
تعبيد وسفلتة 14 طريقا داخليا مزودة بالكباري والجسور وبأحدث المواصفات وذلك بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.
منذ إندلاع الحرب لم تتلقى ولاية القضارف أي دعما اتحاديا واستطاعت وأوفت بكافة إلتزاماتها من دفع الرواتب المؤجلة حتى أصبح العاملين يستلمون رواتبهم شهريا من دون تأخير في الوقت الذي عجزت العديد من الولايات من دفع رواتب العاملين.
لم تقفل وزارة المالية بولاية القضارف ملف المجهود الحربي بل أصبحت الولاية الأولى في توفير الاعتمادات الماليه للاستنفار والمقاومة الشعبية وأسهم ذلك في تأمين الولاية وسد الثغرات التي (ينفذ) من خلالها العدو.
دعم القطاع الصحي و التعليمي حاضرا بقوه في ميزانية وزارة المالية للقضارف وتمثل ذلك في إعادة صيانة المدارس وإنشاء المستشفيات وتزويدها بالمعينات الطبية والعلاجية وبأحدث المعدات الطبية (جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية).
وزيرة المالية بولاية القضارف الأستاذة نجاة أحمد محمد (أسعد) الناس بتدفقات (النازحين) من جراء الحرب لأنها تعتقد (جازمة) بأن مقدمهم كان السبب في تدفق الخيرات على إنسان القضارف.
حديث الأرقام حديث (مقنع) لا يحتمل (التأويل) بعيدا عن الخطب السياسية الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
بالرغم من الامكانيات الاقتصادية الضخمة التي (تحتضنها) ولاية القضارف إلا أنها من (أفقر) الولايات من حيث مشاريع (البنى التحتية).
صعدت وزيرة المالية بولاية القضارف إلى قمة الوزارة (بجهدها وعطاءها وكسبها) ولم تأتي إلى المنصب عبر (رافعة) الموازنات القبلية أو الجهوية (ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه).
